المهدي محمد
لقد جاءت صناديق الاقتراع الأخيرة في المغرب بحزب العدالة و التنمية إلى معترك تسيير الشأن العام،وذلك لتبوُّئِه المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد المحصل عليها، وقد وضَعَت هذه النتيجة الحزب أمام الأمر الواقع ، أمر ربما لم يكن يتوقع حدوثه حسب أغلب مناضلي الحزب ذو النزوع الإسلامي. وقد آثر الحزب خوض هذه التجربة في هذا الظرف الدقيق، ومع شركاء لم يكن هو نفسه يتصور يوما أنه سيجالسهم ويقود برفقتهم دفة الحكم في البلاد.. شركاء لا تجمعه معهم أية صلة، لا من حيث العقيدة السياسية، ولا من حيث المرجعيات ، ولا من حيث التصور. لكن الحزب اضطر إلى التنازل عن الكثير مما كان نقطا قوية بالنسبة له ، كان لها كبير الأثر في تفوقه الانتخابي.. تخلى عنها مرغما،مثلما دخل باب الحكم مرغما أيضا، ينطبق عليه القول المأثور " مرغم أخوك لا بطل" .
ولكنه رغم هذا وذاك، استطاع أن يتجنب التصادم الممكن في أي لحظة مع الشركاء الحكوميين،كما استطاع إلى حد ما، تجنب الفشل المحتمل في أي حين في تمرير خطابه وتصوره في التعامل مع الملفات الكبرى التي تشغل بال الرأي العام المغربي،والتي يأتي على رأسها الاقتصاد وإشكالية النمو و العجز، والبطالة وكابوس الشغل، وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لأغلب المغاربة، ثم محاربة الفساد وترسيخ مبدأ المسؤولية و المحاسبة.
وقد كان الحزب على يقين بصعوبة التعاطي مع كل هذه الملفات برؤيته هو ،ووفقا لتصوره واعتمادا على منهجه هو، لأن النسيج الحكومي الذي يقوده الحزب – وهو يعلم هذا – أغلب أطرافه متورطون - إن من قريب أو بعيد – في ما وصلت إليه الأوضاع ،وفي ما آلت إليه مسارات الملفات المذكورة ،التي أزكمت رائحتها كل الأنوف .
لكن السيد بنكيران ومن معه، أصرّوا على خوض هذه التجربة،التي قد تهوي بالحزب إن فشلت – لا قدر الله – إلى المراتب الدنيا في النسيج السياسي بالمغرب ،وهنا نستحضر التجربة "الفاشلة نسبيا" لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دفع ولا يزال ثمن مغامرته غير المحسوبة ، ومهادنته لرؤوس النظام والمتحكمين في القرار، الظاهرين منهم والذين من وراء ستار.
تُرى،لماذا هذا الإصرار؟ وعلى ماذا كان يُراهن السيد بنكيران حينما خاض معركة الانتخابات الأخيرة،ثم بعد ذلك حين انبرى إلى قيادة الشأن الحكومي بالمغرب؟ ؟
لقد راهن حزب العدالة و التنمية على عدّة مؤشرات،توصل إليها بعد تحليله وقراءته للوضع العام، والسياق الزّمني الذي يمرّ به مغرب اليوم والعالم العربي بشكل عام، حدّدها في أربعة نقط ، بنى عليها خطابه التعبوي،وضمنّها برنامجه الانتخابي . و قد دأب السيد بنكيران على إثارتها دائما في كل مهرجاناته الانتخابية، ووجد فيها الحزب حقلا مناسبا للمناورة و الكسب السياسي و الانتخابي على الخصوص. أقول : أربعة نقط نسوقها كما يلي :
1 – المراهنة على الزّخَـم الاحتجاجي الذي خلفته حركة 20 فبراير في الشارع المغربي ، وخاصة لدى الشباب ، ثم ما تركه الربيع العربي من أثر في نفوس عامة المغاربة الذين بدأوا يعتقدون بإمكانية التغيير،أسوة بأشقائهم في بلاد عربية أخرى .
2 - المراهنة على الرّصيد النضالي النظيف - إلى حد ما – لأغلب القادة المؤسسين لحزب العدالة و التنمية وعلى حسن سلوكهم ،في مقابل معظم الوجوه المعروفة بالمشهد السياسي المغربي – سواء التي مارست الحكم ،أو التي لم تمارس – والتي تُطاردها شُبُهات الفساد السياسي و المالي و الأخلاقي .
3 – المراهنة على الرغبة الشعبية في تغيير النّخبة السياسية الحاكمة، التي سئِمَ الشعب المغربي من التَّطَلُّع إلى وجوهها منذ أربعة عقود ، إلى حدّ خُيّل للكثير أن الشعب المغربي لم يُنجب سوى هؤلاء، ولن يُنجب غيرهم.. وأن المغرب سيكون بدونهم في خطر..وهنا نستحضر التجربة الجزائرية،التي دفعت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ(FIS) إلى الواجهة، مستغلة تذَمُّر الشعب من الطبقة الحاكمة ،التي جثمت على صدور الجزائريين لعقود طويلة، والمتمثلة في جبهة التحرير الوطني(FLN).لقد صوت الناخب الجزائري "للفيس" ليس اقتناعا ببرنامجها، وإنما عقابا لجبهة التحرير ونكاية بها ليس إلاّ.. وهكذا استفاد حزب العدالة و التنمية من مثل هذه الحالة .
4 – المراهنة على خطاب حالم،يعتمد على رغبة الناس في محاربة الفساد،وتحقيق العدالة الاجتماعية ،و القصاص من لصوص المال العام، ومُفسدي الحياة العامة، وهُـنا وُظّـِفَ الخطاب الدّيني توظيفا براغماتيا بشكل ممتاز.
5- المراهنة على البصيص من الأمل الذي أبدته المؤشرات الاقتصادية العالمية الخانقة ،التي عانى ولا يزال يعاني من تبعاتها الكثير من اقتصادات العالم، وما يمكن أن يكون لهذا التحسن من أثر على الاقتصاد المغربي، مما قد يتيح - في اعتقاد بنكيران و حكومته – إمكانية رفع نسبة النمو، وخلق مناصب للشغل، وخفض للعجز،الشيء الذي سيؤدي إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية لأغلب الناس.
هذه كانت أهم الرّهانات التي حاول حزب بنكيران الارتكاز عليها ،أولا لحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وثانيا من أجل إقناع الشركاء الحكوميين، ومن خلالهم الشعب المغربي بنجاعة رؤيته للأزمة، وسَدادِ الحلول المقترحة لتجاوزها .
نحن نسوقها هنا كما نراها طبعا ، ولا نستطيع الحكم عليها الآن، ولماّ يمضي على تنصيب حكومة بنكيران سوى بضعة أشهر؛ كما أننا لا نشكك في نوايا السيد رئيس الحكومة، أو ننتقص من هِمَّتِه – حاش لله - بل نحاول قدر المستطاع، تقديم الأشياء كما نراها ونعرضها على محك التحليل العلمي و الواقعي إن "الممارسة هي التي تكشف عن مغالطات العقل النظري" كما يقول كارل ماركس، وكما هو معلوم" الواقع لا يرتفع ، و الممارسة هي المحك". ونحن لا نُجانب الصواب إذا قلنا إن كل ما يتمنى المرءُ يُدركه، فالطموح والتمني شيء، والقدرات و الإمكانات شيء آخر..
فحكومة بنكيران طموحة جدا، وحالمة جدا بوعودها وتعهداتها – وهذا من حقها – بل كلنا نتمنى ما يَتَمنّاه السيد بنكيران، ونرجو صادقين أن يوفقه الله في ذلك،لأن كل فتح حكومي سيعود فضله على المغرب و المغاربة جميعا بالخير والصلاح، وما ذلك على همة الائتلاف الحكومي الحالي بعزيز.
ولكن ، مرة أخرى نقول: إن النوايا لا تكفي ..فدون هذه الرغبات مُعيقات جمّـة بسبب ارتهان الحكومة للعديد من النواقص ، منها ما هو ذاتي مرتبط بالحكومة نفسها، ومنها ما هو موضوعي أَمْلاهُ السياق التاريخي والنسق السياسي المغربي.. هذه الارتهانات التي يمكن إجمالها في النقط التالية :
1- الارتهان إلى قوى سياسية مشاركة في الحكومة،لا تروق لها وتيرة الإصلاح التي تسير عليها ،أو ترغب أن تسير عليها رئاسة الحكومة، أو بعض وزراء حزب رئيس الحكومة. مما يولد تفاوتا في التقدير والاستنباط ، ومن ثم التحرك نحو الفعل ، وأحيانا ردّ الفعل.. بل الأكثر من ذلك، ينتج عنه تضارب في المواقف. وما قضية الإعلان عن لائحة المستفيدين من "لكريمات" في قطاع النقل ببعيدة عنا . وقد رأينا ما خلفته من ردود بلغت حد التناقض و التعارض من قِبَل الأطراف المشكلة للحكومة، الشيء الذي عطّـل وسيعطّـل أي إجراء علاجي أو وقائي للتعاطي مع مثل هذه القضايا التي تمسّ رؤوسا كثيرة وكبيرة في الهرم السياسي و الاقتصادي المغربي ، فضلا عمّا تثيره من حنق وتذمّـر لدى فئة عريضة من أبناء الشعب المغربي ،الذي هضمت حقوقها لعقود خلت .
2- الارتهان إلى التوازنات الاقتصادية ، و التي ما هي في الواقع إلا توازنات مصلحية كبرى لذوي النفوذ بالمغرب، وهؤلاء فئة استفادت لمدة طويلة من الغطاء السياسي للعديد من القوى الحزبية المعروفة، والتي كانت ولا تزال،توزع التّزكيات بمعيار "الشكارة" ، وبمقدار ما يمكن أن تجنيه من المال و المنافع، وليس بمعيار الكفاءة والجدية . ومنها من استفاد من غطاء سلطوي تتشابك خيوط مصالحه مع دوائر عليا في الهرم السياسي المغربي ، والتي تعتبر نفسها فوق أي مساءلة أو محاسبة، وهي – أي هذه الفئة – تؤثر بل ترسم التوجهات العامة للبلاد، وعملية تحييدها أو على الأقل التقليل من تأثيرها ، تبقى عملية محفوفة بالمخاطر، وضربا من المغامرة غير المحسوبة العواقب ، لأنها تمس - إن تمت – دوائر جد حساسة ،ظلت دائما بعيدة عن الضوء، بل منها من اعتُبر ويعتبر "طابوها" يَحْرُمُ حتى التفكير فيه ، بداعي المصلحة الوطنية والأمن القومي .
3- الارتهانات الذاتية لحزب رئيس الحكومة، وحساب الربح و الخسارة في التعاطي مع الشأن الحكومي .أي بمقدار ما يجنيه الحزب "كحزب" من فوائد، وما قد يخسره ،الشيء الذي يبرر القبول بالمنطق "الميكيافيلي" الانتخابي ،وقد استفاد الحزب من تجربة غريمه السياسي "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ، الذي كانت مشاركته في الحكومات المتعاقبة، وقيادته لبعضها، وبالا عليه بالمنطق الانتخابي، نتيجة تقلص وانكماش قاعدته الجماهيرية، وهنا تلوح في الأفق انتظارات ورهانات الانتخابات الجماعية المقبلة، التي ستكون بمثابة المؤشر الواضح لرغبة الشعب المغربي في اختياره لحزب العدالة و التنمية ، وتأكيدا لتلك الرغبة أو العكس .
4- المعيقات الذاتية لحزب رئيس الحكومة ، والمتمثلة أساسا في قلة الأطر العالمة و العارفة بخبايا الإدارة وشؤون التسيير الإداري..فأغلب أطر الحزب لا تملك الخبرة الكافية للعمل الإداري، تمكنها من التمركز على رأس الوزارات،وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار، اللوبيات المتجدرة في دواليب كل وزارة على حدة، والتي تلعب دور المُعيق لكل محاولة تصحيحية قد تذهب بمصالحها.
5- توجس أعلى سلطة في البلاد "القصر" من الصعود غير المحسوب للإسلاميين، ودخولهم في مغامرة تسيير دفة الحكم، والقيام على شؤون البلاد و العباد، مما يبرر الخطاب المداهن لرئيس الحكومة اتجاه المؤسسة الملكية، و التأكيد على أيقونات محددة ، تؤشر على مدى الولاء لهذه المؤسسة، من قبيل"إمارة المؤمنين" و"وحدة المذهب " و"الحريات الشخصية"و"الإسلام المعتدل"و غيرها، والتي يمكن اعتبارها بمثابة تعبيره عن حسن سلوك وانضباط لهؤلاء الوافدين الجدد على الحكم؛كما تعتبر أيضا إشارة تطمين وتأكيد للقصر بأن هؤلاء الحكام الجدد لن يُخِلوا بالتوجه العام ،الذي كان سائدا بالبلاد، والذي ينبغي أن يسود لعدة اعتبارات داخلية وخارجية معروفة .
6- توجس الغرب من ممارسة الحكم من قِبَل الإسلاميين بالمغرب،والشعور بالريبة و الحذر ،و خاصة بالنسبة للشّريكين الرئيسيين للمغرب (فرنسا واسبانيا)، وما قد يشكله أي تعارض ،أو حتى سوء تفاهم ، من تأثير على منحى العلاقات المغربية الغربية على جميع الأصعدة.. وهذا ما يبرر السعي الحثيث من كلا الطرفين - منذ الوهلة الأول، لتسلم الحكومة لمهامها – للبعث برسائل التطمين و التهدئة، لتبديد هذا القلق .. وكذا الزيّارات المكوكية لوزير الخارجية المغربي إلى معظم الشركاء الغربيين، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناعهم بأن وصول الإسلاميين المعتدلين إلى الحكم ، لا يشكل أي تهديد لمصالحهم المتجذّرة في المغرب، ولا يغير من موقع المغرب ودوره في استراتيجية الغرب ،حيال المنظومة الأمنية للمنطقة .
إلا أنه ينبغي لنا أن نقول – وبكل أمانة- إن الظروف الدولية والإقليمية و المحلية على الخصوص، التي ساهمت في المجيء بهذه الحكومة ،هي ذات الظروف التي ستشكل المعيق الموضوعي ،بل وأحيانا المُعطّل الأساس لأية محاولة للتغيير أو على الأقل للإصلاح.فهي من جهة ،ساهمت في الدفع بحزب المصباح إلى الصّدارة ، بعدما أدّت إلى ارتفاع أسهمه في بورصة الانتخابات الأخيرة ؛ لكنها بدأت تشكل بالفعل معيقا بنيويا، يصعب التخلص منه في عُهدة انتخابية واحدة أو عهدتين، بل يستدعي ذلك مدة غير قصيرة من الوقت، وزخما كبيرا من الهمم وحسن النوايا،على أن يستمر هذا الزّخم على المدى البعيد ، سواء أكان هذا الحزب في الحكومة أم لم يكن..بمعنى أن مسيرة الإصلاح و التصحيح ينبغي أن تشكل هما وطنيا لكل المتعاقبين على الحكم.
